هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — الصفحة ٧٧

5 رسالة في جواز تقليد الميّت

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

أقول - و باللّه التوفيق - :

لا يتمّ الاستدلال - على « عدم جواز خلوّ الزمان من المجتهد الحيّ » - بأنّ التكليف في زمان الغيبة لا يسقط بالإجماع ، بل هو واجب وجوبا مطلقا ؛ فيجب تحصيل جميع شرائطه المتوقّف تحصيله عليها ، و من جملتها : « العلم بالأحكام عن الأدلّة » فيكون واجب الحصول .

فلو جاز خلوّ الزمان عنه ، لزم :

إمّا ارتفاع التكليف ،

أو تكليف ما لا يطاق .

و لزم - أيضا - فسق جميع الأمّة ، و خروجهم عن العدالة أجمع ، لإخلالهم بالواجب الكفائيّ .

و ذلك يستلزم تعطيل الأحكام ، و رفع الشرائع ، و عدم الوثوق بشيء من أحوال الدين ، نعوذ باللّه .

و إنّما قلنا : إنّه لا يتمّ الاستدلال المذكور ! ؛ لأنّ الاستدلال المذكور إنّما يتمّ ، لو « 1 » تمّ القول بعدم جواز العمل بقول المجتهد الميّت ، إذ على تقدير جواز العمل

( 1 ) - في الأصل « إن لو » .