هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — الصفحة ١٤٩

10 تعليقة على بحث الإجماع من شرح العضدي على مختصر الأصول

قد عرفت قاطعه و ما يرد عليه . . . « 1 »

30 - قوله [ في ص 123 ] : « لأنّه لم يكن حجّة الخ » .

صحيح إن لم . . . « 2 » الأدلّة فلو قيل لعدم تحقّقه لكان أولى .

31 - قوله [ في ص 123 ] : « و الأدلّة المتقدمة الخ » .

و قد أشرت مرارا إلى ما في الأدلّة .

32 - قوله [ في ص 124 ] : « لم يتصوّر إجماع » .

و الملازمة ممنوعة ، و بيانها ليس بتامّ ، و هو ظاهر ، و بطلان التالي ظاهر الفساد ، إلّا أن يكون الكلام مع القائلين بالإجماع كما هو الظاهر .

33 - قوله [ في ص 124 ] : « و لنا أيضا الخ » .

اعلم أنّ فساد هذا الدليل لا يخفى على من له أدنى فطانة ، فإنّ حرمة مخالفة المقلّد و المجتهد إنّما يتحقّق بعد القول بانعقاد الإجماع مع مخالفتها أو أسبقيّة الإجماع على تلك المخالفة ، و إنّما البحث في وقت ظهور المخالف المقلّد ، هل يكون إجماع غيره دليل يحرم مخالفته أم لا ، و سلّمنا « 3 » أنّ حين ظهور المجتهد المخالف لا يكون حجّة ، فكيف يقول لا يجوز للمجتهد ، فالمقلّد بالطريق الأولى

34 - قوله [ في ص 124 ] : « كالخوارج الخ » .

ففيه أنّه ذكر فيما سبق أن لا اعتبار بمخالفة الشيعة و النظام و بعض

( 1 ) - هنا جملة لا تقرأ . ( 2 ) - هنا كلمة لا تقرأ . ( 3 ) - هنا في الأصل : « و نشكّ » و بدّلناه ب « سلّمنا » .