دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — الصفحة ٤٢٧

4 - عموم جريان الاستصحاب

للبقاء ، وعليه فلا يكون العمل بالشكّ نقضاً لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب .

والجواب على ذلك : بأنّ صدق النقض وإن كان يتوقّف على وحدة متعلّق اليقين والشكّ ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشكّ من خصوصيّة الزمان الحدوثيّ والبقائيّ وإضافتهما إلى ذاتٍ واحدة ، كما تقدّم توضيحه فيما مضى ، وهذه العناية التجريديّة تُطبّق على موارد الشكّ في المقتضي أيضاً . وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشكّ في المقتضي أيضاً .