دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — الصفحة ٣٨٧

التمييز بين الشكّ في التكليف والشكّ في المكلَّف به :

شموليّ وانحلاليّ ، بمعنى أنّ كلّ فردٍ له وجوب إكرام . وأمّا المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فرداً ثانياً حقّاً للماء لَما حدث وجوب آخر للغسل ؛ لأنّ وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدليّ ، فلا يجب الغسل بكلّ فردٍ من الماء ، بل بصرف الوجود ، فكون المشكوك فرداً من الماء لا يعني تعدّداً في الواجب ، بل يعني أنّك لو غسلت به لكفاك ولاعتُبِرت ممتثلًا .

وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأوّل ؛ لأنّ الشكّ شكّ في الوجوب الزائد ، فلا يجب أن تكرم من تشكّ في عدالته . وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني ؛ لأنّ الشكّ شكّ في الامتثال ، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشكّ في أنّه ماء .

النحو الثالث : أن لا يكون هناك شكّ في القيد إطلاقاً ، وإنّما الشكّ في وجود متعلّق الأمر ، وهذا واضح في أنّه شكّ في الامتثال مع العلم بالتكليف ؛ فتجري أصالة الاشتغال .

وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة : « إنّ الشغل اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقيني » .

النحو الرابع : أن يشكّ في وجود مسقطٍ شرعيٍّ للتكليف ، ذلك أنّ التكليف كما يسقط عقلًا بالامتثال أو العصيان كذلك قد يسقط بمسقطٍ شرعيٍّ ؛ من قبيل الأضحية المسقطة شرعاً للأمر بالعقيقة ، وعليه فقد يشكّ في وقوع المسقط الشرعيّ :

إمّا على نحو الشبهة الحكميّة بأن يكون قد ضحّى ويشكّ في أنّ الشارع هل جعلها مسقطة ؟ أو على نحو الشبهة الموضوعيّة بأن يكون عالماً بأنّ الشارع جعل الأضحية مسقطة ؛ ولكنّه يشكّ في أنّه ضحّى .

والمسقط الشرعيّ لا يكون مسقطاً إلّاإذا اخذ عدمه قيداً في الطلب أو الوجوب ، وحينئذٍ فإن فُرض أنّه احتُمل أخْذُ عدمه قيداً وشرطاً في الوجوب على نحوٍ لا يحدث وجوب مع وجود المسقط فالشكّ في المسقط بهذا المعنى يكون شكّاً في