دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — الصفحة ٣٧٠

[ أدلّة البراءة الشرعيّة ] :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » « 1 » .

وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة : أنّ اللَّه تعالى لَقّن نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم كيفيّة المحاجّة مع اليهود ( في ما يرونه محرّماً ) بأن يتمسّك بعدم الوجدان ، وهذا ظاهر في أنّ عدم الوجدان كافٍ للتأمين .

ويرد عليه : أنّ عدم وجدان النبيّ في ما أوحي إليه يساوق عدم الوجود الفعليّ للحكم ، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلّف المحتمل أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعيّة ؟

ومنها : قوله تعالى : « وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » « 2 » .

وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة : أنّ المراد بالإضلال فيها إمّا تسجيلهم ضالّين ومنحرفين ، وإمّا نوعٌ من العقاب ، كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة ، وعلى أيّ حالٍ فقد أنيط الإضلال ببيان ما يتّقون لهم ، وحيث أضيف البيان لهم فهو ظاهرفيوصوله إليهم ، فمع عدم‌وصول البيان لا عقاب ولا ضلال ، وهو معنى البراءة .

وأمّا الروايات فعديدة أيضاً :

منها : ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله : « كلّ شيءٍ مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 3 » .

والإطلاق يساوق السعة والتأمين ، والشاكّ يصدق بشأنه أنّه لم يرده النهي فيكون مؤمّناً عن التكليف المشكوك ، وهو المطلوب .

وقد يُعترض على هذا الاستدلال : بأنّ الورود تارةً يكون بمعنى الصدور ،

( 1 ) الأنعام : 145 ( 2 ) التوبة : 115 ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 173 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 67