دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — الصفحة ٣٤٣

امتناع اجتماعِ الأمرِ والنهي

امتناع اجتماعِ الأمرِ والنهي

امتناع اجتماعِ الأمرِ والنهي

لا شكّ في التنافي والتضادّ بين الأحكام التكليفيّة الواقعيّة ، كما تقدّم ، وهذا التنافي إنّما يتحقّق إذا كان المتعلّق واحداً ، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها ، ولا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبيّة ؛ لأنّ الصلاة والنظر أمران متغايران ، وإن كانا قد يوجدان في وقتٍ واحدٍ وفي موقفٍ واحدٍ فلا محذور في أن يكون أحدهما حراماً والآخر واجباً .

وهناك حالتان يقع البحث في أنّهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلّق ، أو تعدّده ؟

الحالة الأولى : فيما إذا كان الوجوب متعلّقاً بالطبيعيّ على نحو صرف الوجود والإطلاق البدليّ ، والحرمة متعلّقة بحصّةٍ من حصص ذلك الطبيعيّ ، كما في « صَلّ » و « لا تصلّ في الحمّام » مثلًا ، فإنّ الحصّة والطبيعيّ باعتبار وحدتهما الذاتيّة قد يقال :

إنّ المتعلّق واحد فيستحيل أن يتعلّق الوجوب بالطبيعيّ والحرمة بالحصّة ، وباعتبار تغايرهما بالإطلاق والتقييد قد يقال بأ نّه لا محذور في وجوب الطبيعيّ وحرمة الحصّة .

والتحقيق : أنّ وجوب الطبيعيّ يستدعي التخيير العقليّ في مقام الامتثال بين حصصه وأفراده ، فإن قلنا بأنّ هذا الوجوب مردّه إلى وجوباتٍ مشروطةٍ للحصص فالصلاة في الحمّام إذن باعتبارها حصّةً من الطبيعيّ متعلّق لوجوبٍ خاصّ مشروط ، فلو تعلّقت بها الحرمة أيضاً لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلّقٍ واحد .

وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعيّ إلى وجوباتٍ مشروطة ، ولكن قلنا : إنّ