منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — الصفحة ٣٥

البيع الفضولي :

على إجازة القادر على ذلك التصرّف ، مالكاً كان أو وكيلا عنه ، أو مأذوناً منه ، أوولياً عليه ، فإن أجاز صحّ ، وإن ردّ بطل ولم تنفع الإجازة بعد ذلك « 1 » ، وهذا هو المسمّى بعقد الفضولي .

مسألة ( 7 ) : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي فإن أجاز المالك صحّ ولا أثر للمنع السابق في البطلان .

مسألة ( 8 ) : إذا علم من حال المالك أنّه يرضى بالبيع فباعه لم يصحَّ وتوقّف على الإجازة .

مسألة ( 9 ) : إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنّه مالك ، أو لبنائه على ذلك كما في الغاصب فأجاز المالك صحّ ويرجع الثمن إلى المالك .

مسألة ( 10 ) : لا يكفي في تحقّق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بدّ من الدلالة عليه بالقول ، مثل « رضيتُ » و « أجزتُ » ، ونحوهما ، أو بالفعل ، مثل أخذ الثمن أو بيعه أو الإذن في بيعه ، أو إجازة العقد الواقع عليه ، أو نحو ذلك .

مسألة ( 11 ) : الظاهر أنّ الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفاً حكمياً ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع ، ونماء المبيع ملك للمشتري .

مسألة ( 12 ) : لو باع باعتقاد كونه ولياً أو وكيلا فتبيّن خلافه فإن أجاز المالك صحّ ، وإن ردّ بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبياً فتبيّن كونه ولياً أو وكيلا صحّ ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبيّن كونه مالكاً توقّفت صحة البيع « 2 » على إجازته .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( 1 ) تأثير الردِّ في ذلك محلّ تأمّل . ( 2 ) لا يبعد عدم التوقّف إذا كان جاداً في البيع .