منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — الصفحة ٣٤٢

مسائل :

والأظهر وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لمتحرم عليه أيضاً .

الثالثة : لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه ولا على غيره « 1 » وإن كانت مشهورةً بالزنا « 2 » ، ولو زنا بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت أبداً عليه ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتَّع بها ، والحرة والأمة ، الصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغيرها ، والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك ، ولا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل ، كما لا يلحق بالعدّة الرجعية عدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة ومدّة استبراء الأمة ، وإذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها « 3 » .

الرابعة : لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت أبداً ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .

الخامسة : لا تنحصر المتعة في عدد .

السادسة : لو طلّقت الحرّة ثلاثاً حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره ، ولو طلّقت الأمة طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره .

السابعة : المطلّقة تسعاً للعدّة بينهما نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( 1 ) ولكن يجب الاستبراء بحيضة ، سواء كان المريد زواجها نفس الزاني أو غيره . ( 2 ) المشهور والمشهورة بالزنا لا يجوز نكاحهما حتّى تظهر توبتهما على الأحوط وجوباً ، وعلى هذا لا يجوز الزواج من الفاحشة المحترفة للزنا ما لم تتب . ( 3 ) وكذلك إذا زنت بأجنبيٍّ وكان الوطء بالنسبة إلى الأجنبيّ عن شبهة فإنّه لا يبعد عدم الحرمة المؤبّدة بسبب ذلك .