منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — الصفحة ١٨٥

كتاب المضاربة

مسألة ( 7 ) : قيل : إنّ الإطلاق يقتضي الشراء بعين المال لا بالذمة ، وفيه إشكال ، بل منع ، نعم ، لا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل إلّا إذا اقتضت المصلحة ذلك .

مسألة ( 8 ) : إذا فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح ففي استحقاق العامل أجرة المثل قولان ، أقواهما العدم « 1 » ، وأولى منه بذلك ما لو كان الفسخ من العامل ، أو حصل الانفساخ القهري بموت أو جنون .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( 1 ) لا يبعد ثبوت الضمان على ما مرّ ، نعم ، إذا ظهر عدم الربح فلا ضمان بلا إشكال .