منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — الصفحة ١٠٤

خاتمة في الإقالة

مسألة ( 3 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورِث في صحة الإقالة إشكال وإن كان أقرب .

مسألة ( 4 ) : تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ، ويتقسّط الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته ، ولا يشترط رضا الآخر .

مسألة ( 5 ) : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثلياً ، وبقيمته إن كان قيمياً ، وتتعيّن قيمة زمان التلف « 1 » والخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض كتلف الكلِّ يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف ، والعيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش .

والحمد لله ربِّ العالمين .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( 1 ) بل قيمة زمان فسخ العقد بالإقالة ، نظير ما تقدم في الخيار .