غاية الفكر ( تراث الشهيد الصدر ج 8 ق 2 ) — الصفحة ٦٣

أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير :

إجمالًا بحرمة أحد فعلين يكون كلّ منهما مجرىً للإباحة المشروطة بالاجتناب عن الآخر ، ويندفع بذلك المحذور لعدم أداء الإباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية .

وملخّص الوجه فيه : أنّ الأمر دائر بين إخراج الطرفين بالكلّية عن عموم الأصل ، أو تقييد إطلاقه لسائر أحوال كلٍّ من الطرفين بخصوص حال ترك الآخر ، وحيث يندفع به المحذور فلا موجب للالتزام بأكثر من ذلك .

أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير :

أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير :

وقد أجيب عنه بوجوه :

الأول : ما أفاده المحقّق النائيني « 1 » قدس سره من أنّ جعل الترخيص لكلٍّ منهما مقيَّداً بترك الآخر غير معقول ؛ لاستحالة الإطلاق الموجبة لاستحالة التقييد ؛ لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة .

ويرد عليه - على تقدير تسليم أنّ التقابل كذلك وأ نّه يشترط فيه القابلية الشخصية - : أنّ جعل الترخيص في كلٍّ من الطرفين في نفسه بنحوٍ مطلقٍ أمر معقول ، فيكون التقييد معقولًا أيضاً ، وإنّما الممتنع جعل الترخيص المطلق في طرفٍ في ظرف الترخيص المطلق في الطرف الآخر ؛ لأدائه إلى المخالفة القطعية .

فإن قلت : إذا كان الإطلاق في كلٍّ من الترخيصين مقارناً للإطلاق في الترخيص الآخر محالًا فيكون التقييد في كلٍّ من الترخيصين المقارن للتقييد في الترخيص الآخر محالًا أيضاً ؛ لأنّه مقابله .

قلت : إنّ المقابل للإطلاق حال الإطلاق هو التقييد حال الإطلاق ،

( 1 ) أجود التقريرات 2 : 244 - 245