غاية الفكر ( تراث الشهيد الصدر ج 8 ق 2 ) — الصفحة ٢٠

حدود المعلوم بالإجمال :

فلا علم لنا بأكثر من هذا الكلّي ، وليس ذلك إلّالأنّه جامع بين الجزئية بالحمل الأولي والكلّية بالحمل الشائع .

وأمّا الإشكالات على كون العلم الإجمالي متعلّقاً بالخصوصية الواقعية على نحوٍ مجمل فهي :

أوّلًا : أنّه خلاف الوجدان القاضي بأنّ كلّ خصوصيةٍ من خصوصيات الأطراف مشكوكة وليست بمعلومة ، وإلّا لزم اجتماع الشكّ والعلم ، وهو محال .

وثانياً : أنّه لو فرض وجود كِلَا الإنسانين فأيّهما يكون هو المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما ؟

وثالثاً : ما سنحقّقه من استحالة الإجمال في الصورةالعلمية ، بل هي : إمّا تفصيلية شخصية ، أو كلية .

وكلّ هذا لا يرد على ما عرفت ، من كون المعلوم الإجمالي هو خصوصية واقعية بالحمل الأوّلي ، لا بالحمل الشائع .

أمّا الأول فلأ نّه إنّما يرد إذا قلنا : إنّ واقع الخصوصية والأمر الخارجي معلوم بالصورة الإجمالية ، وأمّا إذا كان المعلوم عنوان الإنسان الخاصّ لا واقعه فلم يجتمع اليقين والشكّ على متعلّقٍ واحد ؛ لأنّ الشكّ متعلّق بوجود الإنسان الجزئي بالحمل الشائع ، والعلم متعلق بوجود الإنسان المتخصّص بالحمل الأولي .

وأمّا الثاني فلأ نّنا لم نلتزم بتعلّق العلم الإجمالي بالواقع الحقيقي حتى يُسأل عمّا هو متعلّقه في الفرض المذكور ، بل بالجامع .

وأمّا الثالث فلأنّ الصورة تفصيلية ولا إجمال فيها ، بمعنى أنّها صورة لجامعٍ معيّنٍ لا لفردٍ مجملٍ حتى تكون مجملة ، وإذن فالمعلوم الإجمالي كلّيّ بالحمل الأولي ولا يرد عليه إشكالات تعلّق العلم الإجمالي بالكلّي ، وجزئي بالحمل الآخر ولا يرد عليه إشكالات تعلّقه بالجزئي .