المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — الصفحة ٤٣٨

الوقوف بعرفات

عامداً ، لكنّها لا تفسد الحجّ ، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلّا كانت عليه كفّارة بدنة ينحرها في منى « 1 » ، فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات . ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر ، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفّارة على الأحوط .

( مسألة 371 ) : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة وحكم على طبقه ، ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان :

الأولى : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها ، ويجزئ هذا في الحجّ على الأظهر .

ومن خالف ما تقتضيه التقيّة بتسويل نفسه أنّ الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرّماً وفسد وقوفه .

والحاصل أنّه تجب متابعة الحاكم السنّي تقيّةً ، ويصحّ معها الحجّ .

والاحتياط حينئذٍ غير مشروع ، ولا سيّما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه ، كما قد يتّفق ذلك في زماننا هذا .

الثانية : ما إذا فرض العلم بالخلاف ، وأنّ اليوم الذي حكم القاضي بأ نّه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً ففي هذه الصورة لا يجزئ « 2 » الوقوف معهم ، فإن تمكّن المكلّف من العمل بالوظيفة والحال هذه ، ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتّب عليه أيّ محذور ولو كان المحذور مخالفته للتقيّة عمل بوظيفته ، وإلّا بدّل حجّه بالعمرة المفردة ولا حجّ له ، فإن كانت

( 1 ) يوم النحر . ( 2 ) على الأحوط .