المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — الصفحة ١٧٠

حجّة الإسلام وجوبها وشروطها

وجب الحجّ .

الثالثة : أن يهبه المال من دون تعرّضٍ لفكرة الحجّ ، فلا يجب على الموهوب له القبول . نعم ، لو قبل الهبة توفّرت له الاستطاعة . ويتحقّق البذل بالوصية أيضاً : إمّا بأن يوصي الميّت بمالٍ لشخصٍ لكي يحجّ به ، أو يأمر وصيَّه بأن ينفق على حجّ شخصٍ من ثلثه .

( 10 ) هل يختلّ الأمن والسلامة ( العنصر الثاني للاستطاعة ) في الحالات التالية :

أ - إذا كان له مال ذو أهمّيةٍ في البلد يخشى عليه من الضياع والتلف لو تركه وسافر فهل يجب عليه الحجّ ؟

لا يجب عليه الحجّ ، وعليه فمن كانت لديه تجارة ويخشى ضياعها وتلفها بسفره لا يلزم بالسفر .

ب - إذا كان هناك في الطريق من يفرض عليه ضريبة مالية معتدّاً بها فهل يجب عليه الحجّ ؟

إذا كانت الضريبة المذكورة شيئاً عرفياً مألوفاً كالمبالغ الرسمية التي تأخذها السلطات فمن الواجب دفعها إذا توقّف الحجّ على ذلك ، وأمّا إذا كان شيئاً غير عرفيٍّ من قبيل ما يفرضه اللصوص وقطّاع الطرق فلا أمن ، ولا يجب الحجّ .

ج - إذا كان الطريق المألوف غير مأمونٍ ولكنّ طريقاً أطول منه يتوفّر فيه الأمن والسلامة فهل تثبت بذلك الاستطاعة ويجب الحجّ ؟

نعم ، يجب عليه الحجّ مع تمكّنه مالياً ، وتعتبر الاستطاعة عند ذلك ثابتة .

د - إذا كانت المرأة غير متمكّنةٍ من اصطحاب محرم فهل يعتبر السفر غير مأمونٍ شرعاً ولا يجب عليها الحجّ ؟ وإذا تمكّنت من اصطحابه فهل يجب عليها أن تصحبه ولو بأن تُنفِق عليه ليسافر معها ؟