ومضات ( تراث الشهيد الصدر ج 17 ) — الصفحة ١٣٥

النظريّة الإسلاميّة لتوزيع السلع المنتجة :

الآن عن قاعدة لتوزيعها .

وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ الرأسماليّة حين تتناول التوزيع تريد توزيع السلع المنتجة وتهمل توزيع نفس المقوّمات الأساسيّة للإنتاج ، أي ثروات الطبيعة الخام ؛ بينما الإسلام ينظّم كلا التوزيعين . وفي البحث المتقدّم درسنا نظريّته عن توزيع ما قبل الإنتاج ، وندرس الآن نظريّته عن توزيع السلع المنتجة .

والمذهب الرأسمالي التقليدي حين يعالج توزيع السلع المنتجة يحلّل عمليّة الإنتاج عادة إلى عناصره الأصليّة المتشابكة في العمليّة ، ويوزّع الثروة المنتجة على تلك العناصر بوصفها قد اشتركت جميعاً في إيجاد السلطة المنتجة . فلكلّ عنصر نصيبه من الإنتاج وفقاً لدوره في العمليّة .

وعلى هذا الأساس تقسّم الرأسماليّة الثروة المنتجة أو القيمة النقديّة لهذه الثروة إلى حصص أربع وهي :

1 - الأجور .

2 - الفائدة .

3 - الربح .

4 - الريع .

فالاجور هي نصيب العمل الإنساني أو الإنسان العامل بوصفه عنصراً ضروريّاً في عمليّة الإنتاج .

والفائدة عن نصيب رأس المال المسلف .

والربح هو نصيب رأس المال المشترك فعلًا في الإنتاج .

والريع يعبّر عن حصّة الطبيعة أو حصّة الأرض بتعبير أخصّ .

والرأسماليّة في تقسيمها هذا للثروة المنتجة على عناصر الإنتاج تفترض