شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

18 - من كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

مبين ) ( 1 ) ، فهذه الآيات دالة على اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام ، فكل ما ليس

في الكتاب وجب ألا يكون في الشرع .

الخامس : قوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا

كثيرا ) ( 2 ) ، فجعل الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله ، لكنه من عند الله سبحانه

بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبوة ، فوجب ألا يكون فيه اختلاف .

واعلم أن هذه الوجوه هي التي يتعلق بها الامامية ونفاة القياس والاجتهاد في الشرعيات ،

وقد تكلم عليها أصحابنا في كتبهم ، وقالوا : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يجتهد

ويقيس ، وادعوا إجماع الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس ، ودفعوا صحة هذا الكلام

المنسوب في هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وقالوا : إنه من رواية الامامية ،

وهو معارض بما ترويه الزيدية عنه وعن أبنائه عليهم السلام في صحة القياس والاجتهاد ،

ومخالطة الزيدية لائمة أهل البيت عليهم السلام كمخالطة الامامية لهم ، ومعرفتهم بأقوالهم

وأحوالهم ومذاهبهم كمعرفة الامامية ، لا فرق بين الفئتين في ذلك . والزيدية قاطبة

جاروديتها وصالحيتها ( 3 ) تقول بالقياس والاجتهاد ، وينقلون في ذلك نصوصا عن أهل البيت

عليهم السلام . وإذا تعارضت الروايتان تساقطتا ، وعدنا إلى الأدلة المذكورة في هذه المسألة .

وقد تكلمت في " اعتبار الذريعة " للمرتضى ( 4 ) على احتجاجه في إبطال القياس

والاجتهاد بما ليس هذا موضع ذكره .

( 1 ) سورة الأنعام 59 ( 2 ) سورة النساء 82 ( 3 ) الزيدية : أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وهم أصناف ثلاثة : جارودية ، وهم أصحاب أبي الجارود زياد بن أبي زياد ، وسليمانية وهم أصحاب سليمان بن جرير ، وصالحية أصحاب الحسن بن صالح بن حي ، ومن هؤلاء البترية أصحاب كثير الأبتر . وانظر بتفصيل مذهبهم في الملل والنحل للشهرستاني 1 : 137 - 143 ( 4 ) هو كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة ، للشريف المرتضى ، شرحه ابن أبي الحديد وسمى شرحه الاعتبار على كتاب الذريعة ، في ثلاثة مجلدات . وانظر كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة 10 : 26