شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

نسب أبي بكر ونبذة من أخبار أبيه

إن قيل : لا تخلو الصحابة إما أن تكون عدلت عن الأفضل لعلة ومانع في الأفضل ،

أو لا لمانع . فإن كان لا لمانع ، كان ذلك عقدا للمفضول بالهوى ، فيكون باطلا ، وأن

كان لمانع - وهو ما تذكرونه من خوف الفتنة ، وكون الناس كانوا يبغضون عليا عليه

السلام ويحسدونه - فقد كان يجب أن يعذرهم أمير المؤمنين عليه السلام في العدول

عنه ، ويعلم أن العقد لغيره هو المصلحة للاسلام ، فكيف حسن منه أن يشكوهم بعد ذلك ،

ويتوجد عليهم !

وأيضا ، فما معنى قوله : " فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء " ، على ما تأولتم به

كلامه ؟ فإن تارك الأولى لا يصال عليه بالحرب !

قيل : يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام لم يغلب على ظنه ما غلب على ظنون

الصحابة من الشغب وثوران الفتنة ، والظنون تختلف باختلاف الامارات ، فرب إنسان

يغلب على ظنه أمر يغلب على ظن غيره خلافه . وأما قوله : " أرتئي بين أن أصول " ، فيجوز

أن يكون لم يعن به صيال الحرب ، بل صيال الجدل والمناظرة ، يبين ذلك أنه لو كان جادلهم

وأظهر ما في نفسه لهم ، فربما خصموه بأن يقولوا له : قد غلب على ظنوننا أن الفساد

يعظم ويتفاقم إن وليت الامر ، ولا يجوز مع غلبة ظنوننا لذلك أن نسلم الامر إليك ، فهو

عليه السلام قال : طفقت أرتئي بين أن أذكر لهم فضائلي عليهم ، وأحاجهم بها ، فيجيبوني

بهذا الضرب من الجواب - الذي تصير حجتي به جذاء مقطوعة ، ولا قدرة لي على تشييدها

ونصرتها - وبين أن أصبر على ما منيت به ، ودفعت إليه .

إن قيل : إذا كان عليه السلام لم يغلب على ظنه وجود العلة والمانع فيه ، وقد استراب

الصحابة وشكاهم لعدولهم عن الأفضل الذي لا علة فيه عنده فقد سلمتم أنه ظلم الصحابة

ونسبهم إلى غصب حقه ، فما الفرق بين ذلك وبين أن يستظلمهم لمخالفة النص ؟ وكيف