شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

لزوم ما لا يلزم في الكلام وإيراد أمثلة منه

عندنا إلى العناد ، ولسنا نعنى بالوصية النص والخلافة ، ولكن أمورا أخرى لعلها - إذا

لمحت - أشرف وأجل .

وأما الوراثة فالإمامية يحملونها على ميراث المال ، والخلافة ، ونحن نحملها على

وراثة العلم .

ثم ذكر عليه السلام أن الحق رجع الآن إلى أهله ، وهذا يقتضى أن يكون فيما قبل

في غير أهله ، ونحن نتأول ذلك على غير ما تذكره الامامية ، ونقول : إنه عليه السلام

كان أولى بالامر وأحق ، لا على وجه النص ، بل على وجه الأفضلية ، فإنه أفضل البشر

بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأحق بالخلافة من جميع المسلمين ، لكنه ترك حقه لما

علمه من المصلحة ، وما تفرس فيه هو والمسلمون من اضطراب الاسلام ، وانتشار الكلمة ،

لحسد العرب له ، وضغنهم عليه . وجائز لمن كان أولى بشئ فتركه ثم استرجعه أن يقول :

قد رجع الامر إلى أهله .

وأما قوله : " وانتقل إلى منتقله " ، ففيه مضاف محذوف ، تقديره : " إلى موضع منتقله " ،

والمنتقل بفتح القاف مصدر بمعنى الانتقال ، كقولك : لي في هذا الامر مضطرب ، أي

اضطراب ، قال :

قد كان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض ( 1 )

وتقول : ما معتقدك ؟ أي ما اعتقادك . قد رجع الامر إلى نصابه ، وإلى الموضع الذي

هو على الحقيقة الموضع الذي يجب أن يكون انتقاله إليه .

فإن قيل : ما معنى قوله عليه السلام : " لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد ،

ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا " .

قيل لا شبهة أن المنعم أعلى وأشرف من المنعم عليه ، ولا ريب أن محمدا صلى الله

( 1 ) ديوان الحماسة 1 : 287 بشرح المرزوقي ، من أبيات نسبها إلى خطاب بن المعلى ، واسمه في التبريزي : " حطان بن المعلى " .