شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ٧٧

باب المختار من خطب أمير المؤمنين وما يجرى مجراها 1 - من خطبة له يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم

وأيضا فإنه قد قال فيما بعد في صفة الملائكة : " إنهم لا يصفون الله تعالى بصفات

المصنوعين " ، فوجب أن يحمل قوله الآن : " وكمال توحيده نفي الصفات عنه " ، على

صفات المخلوقين ، حملا للمطلق على المقيد .

* * *

ولقائل أن يقول : لو أراد نفي صفات المخلوقين عنه لم يستدل على ذلك بدليل الغيرية ،

وهو قوله : " لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف " ، لان هذا الاستدلال لا ينطبق على

دعوى أنه غير موصوف بصفات المخلوقين ، بل كان ينبغي أن يستدل بأن صفات المخلوقين

من لوازم الجسمية والعرضية ، والبارئ ليس بجسم ولا عرض ، ونحن قد بينا أن مراده عليه

السلام إبطال القول بالمعاني القديمة ، وهي المسماة بالصفات في الاصطلاح القديم ، ولهذا

يسمى أصحاب المعاني بالصفاتية ، فأما كونه قادرا وعالما فأصحابها أصحاب الأحوال ، وقد بينا

أن مراده عليه السلام بقوله : " ليس لصفته حد محدود " ، أي لكنهه وحقيقته . وأما

كون الملائكة لا تصف البارئ بصفات المصنوعين فلا يقتضي أن يحمل كل موضوع فيه

ذكر الصفات على صفات المصنوعين ، لأجل تقييد ذلك في ذكر الملائكة ، وأين هذا

من باب حمل المطلق على المقيد ! ، لا سيما وقد ثبت أن التعليل والاستدلال يقضي ألا يكون

المراد صفات المخلوقين .

وقد تكلف الراوندي لتطبيق تعليله عليه السلام نفي الصفات عنه بقوله : " لشهادة

كل صفة أنها غير الموصوف " ، بكلام عجيب ، وأنا أحكي ألفاظه لتعلم ، قال : معنى هذا

التعليل أن الفعل في الشاهد لا يشابه الفاعل ، والفاعل غير الفعل ، لان ما يوصف به الغير

إنما هو الفعل ، أو معنى الفعل ، كالضارب والفهم ، فإن الفهم والضرب كلاهما فعل ،

والموصوف بهما فاعل ، والدليل لا يختلف شاهدا وغائبا ، فإذا كان تعالى قديما وهذه

الأجسام محدثة كانت معدومة ثم وجدت ، يدل على أنها غير الموصوف بأنه

خالقها ومدبرها .