موسوعة الإمام المهدي ( ع ) ( اليوم الموعود ) — الصفحة ٥٣٨

التخطيط الرابع المنتج للمجتمع المعصوم

ساري المفعول ، سواء على مستوى السوق أو البنوك ، أو المؤسسات العامة أو غيرها . . . تحريما مطلقا .

الآية الثالثة : قوله تعالى :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ « 1 » .

وهي دالة على حرمة السرقة ، باعتبار وضع العقوبة عليها ، لأن ما لا يكون محرما لا معنى لجعل العقاب عليه . وإنما تحرم السرقة بصفتها اعتداء على أموال الآخرين ، ومن ثم يمكن تعميم مدلول الآية إلى كل نهب وسلب لأموال الآخرين ، سواء سمي سرقة أو لا .

الآية الرابعة : قوله تعالى :

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . . « 2 » .

وهي دالة على نفود العقود المعاملية عموما . كل ما في الأمر ، انه قد تتغير أشكال المعاملات بين عصر وعصر ، ومن المحتمل أن توجد أشكال جديدة من المعاملات في الدولة العالمية . فتكون نافذة بتشريع المهدي ( ع ) لها وشمول الآية .

الآية الخامسة : قوله تعالى :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ، إِلَّا س " أَنْ " تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ . . . « 3 » .

وهي دالة على أمرين مقترنين :

أحدهما : حرمة الحصول على الأموال بطريق باطل ، بمعنى عدم جواز الاعتداء على أموال الآخرين وحيازتها بطرق غير مشروعة .

ثانيهما : إن الطريق الرئيسي المشروع للحصول على الأموال هو التجارة الناتجة عن الأطراف المعنيين وعدم الاكراه . فإذا تذكرنا هنا عدم جواز الربح التجاري يومئذ ، تبقى الآية دالة - مضافا إلى الأمر الأول - على عدم جواز الاكراه في المعاملة ، وإن لم تكن سببا للربح .

سادسا : قوله تعالى :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . . . الخ الآية .

( 1 ) المائدة / 38 . ( 2 ) المائدة / 1 . ( 3 ) النساء / 29 .