الخمس بين السائل والمجيب — الصفحة ١٧

الخمس

بسمه تعالى : إذا كان في عدد غير محصور فإنه يتصدق به والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي . وأما إذا كان في عدد محصور فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم .

س ( 32 ) : إذا تبيَّن المالك بعد دفع الخمس أو بعد التصدق بالمال فهل يكون ضامناً للمالك ؟

بسمه تعالى : إذا كان بعد الخمس فالظاهر عدم الضمان له ، وأما بعد التصدق بالمال فإن كان ذلك ( أي التصدق بالمال ) بإذن الحاكم الشرعي فلا إشكال في عدم الضمان ، وإن لم يكن بإذنه فالأحوط استرضاء المالك . وإن كان الأحوط وجوباً للمالك العفو .

س ( 33 ) : هل التصرف في المال الحلال المخلوط بالحرام يوجب سقوط الخمس ؟

بسمه تعالى : كلا . لم يسقط الخمس بل يكون في ذمته يدفعه إلى مستحقه .

س ( 34 ) : لو علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس أو أقل منه فهل عليه شيء ؟

بسمه تعالى : إذا علم أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه