تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — الصفحة ٥١٨

أخذ الأُجرة على الواجب

غاية لنفس العمل لا للعمل المأتيّ به بداعي الأمر ، كيف وقد عرفت أنّ الغاية في عبادات غالب الناس هي ما ذكر ، فالمراد ما ذكرنا . والوجه في البطلان عدم ترتّب الثواب على ذات العمل ولا يدفع به العقاب .

فالتحقيق في الجواب عن منافاة العبودية لأخذ الأُجرة ما ذكرنا من الوجه الثاني .

وربما يقال في بيان المنافاة أيضاً : إنّ دليل صحّة الإجارة هو عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » ويستحيل شموله للمقام ؛ لأنّ الوفاء بالشيء عبارة عن إتمامه وإنهائه ، فالوفاء بعقد الإجارة هو الإتيان بالعمل المستأجر عليه أداء لحقّ المستأجر ، ومن الواضح أنّ هذا لا يجتمع مع الإتيان به أداءً لحقّ اللَّه وامتثالًا لأمره ، فلا يعقل اجتماعهما في محلّ واحد .

وفيه مضافاً إلى عدم انحصار دليل صحّة الإجارة بالآية المذكورة ، بل يدلّ عليها آية التجارة عن تراض « 2 » أيضاً - : أنّ الوفاء بالعقد لا يتوقّف على عنوان خاصّ ، بل يكفي فيه إيجاد متعلّق العقد فقط في الخارج بأيّ نحو اتّفق ، بل لا يلزم أن يكون الأجير مباشراً للإيجاد ، فإنّه يكفي في حصول الوفاء الموجب لاستحقاق الأُجرة حصوله من المتبرّع بقصد التبرع عن الأجير كما تقدّم ، فالمراد من الوفاء هو حصول المتعلّق في الخارج مضافاً إلى الأجير ، ولا يتوقّف على عنوان خاصّ أصلًا .

المقام الثالث : في منافاة الوجوب التعبّدي النيابي لأخذ الأُجرة وعدمها ، والتحقيق أنّ ما يمكن أن يقع مورداً للبحث في هذا المقام بعد الفراغ عن المقامين المتقدّمين هي صحّة النيابة عن الغير في الأعمال العباديّة ولو لم تكن اجرة في البين

( 1 ) سورة المائدة 5 : 1 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 29 .