تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — الصفحة ٣٥٣

لو آجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجر

والظاهر كما حكي عن سيّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردي قدس سره أنّ أحمد بن محمّد لا يمكن له النقل عن عبد الكريم من دون واسطة ، وأنّه هو عليّ بن الحكم كما في سند الرواية على ما رواه الشيخ قدس سره « 1 » .

وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ المراد بالتقبّل بالثلث أو الربع هي المزارعة ، وفي أنّ التقبل بالألف أو بالألفين لا يكون مزارعة اصطلاحاً ، وحينئذٍ نقول : ظاهر الرواية مع قطع النظر عن العلّة المنصوصة فيها التفصيل في الأرض بين المزارعة والإجارة بجواز الفضل في الأُولى دون الثانية ، وأمّا مع ملاحظة العلّة الظاهرة في أنّ الدرهم والدينار مضمونان ثابتان في الذمة ، ويجب على المتقبّل أداؤهما مطلقاً ، سواء حصل من الأرض فائدة أم لا ، وهذا بخلاف الثلث والربع ونحوهما ، فإنّهما تابعان لحصولها ، إذ بدونها لا يعقل الثلث والربع وأمثالهما ، فلا بدّ من النظر في معنى الرواية فنقول :

ظاهر التعليل بعلّة عدم كون تلك العلّة أمراً تعبدياً خارجاً عن المتفاهم العرفي ، خصوصاً مع كونه مسبوقاً بالسؤال ، ومع قناعة السائل بالجواب المشتمل عليه ، وحينئذٍ يشكل الأمر ، نظراً إلى أنّ المضمونية كيف يمكن أن تقع علّة لمنع الفضل في الإجارة ، فإنّ مجرّد كون الأُجرة فيها ثابتة في الذمة ، مضمونة على المستأجر هل يقتضي المنع عن الفضل في الإجارة الثانية ، وأيّ ارتباط بين المضمونية وبين منع الفضل ؟ وعليه فلا بدّ من حمل الرواية على معنى آخر وإن كان مخالفاً للظاهر ، نظراً إلى العلّة الواقعة فيها بأن يقال : إنّ المراد من التقبّل بالألف والتقبيل بالألفين ليس هي الإجارة ، بل المراد منهما هي المزارعة أيضاً ، والحكم بعدم الجواز إنّما هو

( 1 ) أي في الاستبصار : 3 / 130 ح 466 .