تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — الصفحة ٢٤٦

تملك المنفعة والعمل والأُجرة بمجرّد العقد

اشتراط التعجيل بالمعنى الأوّل الذي مرجعه إلى اشتراط كون دفع الأُجرة مقدّماً على قبض العين أو تسلّم العمل يكون حكمه حكم اشتراط التأجيل الذي هو عكسه ؛ لأنّ مرجع كليهما إلى اشتراط عدم التقارن في التقابض ، إمّا لأجل تقدّم دفع الأُجرة ، أو لأجل تأخّره ، وحينئذٍ يقع الكلام في صحّة هذا الاشتراط وعدمها .

فنقول : منشأ الإشكال في صحّة هذا الشرط إمّا دعوى كونه مخالفاً لكتاب اللَّه ، نظراً إلى أنّ وجوب التقارن في مقام التسليم والتسلّم حكم إلهيّ مكتوب ، وإمّا دعوى كونه مخالفاً لمقتضيات العقد ، كما نفى البُعد عن وهمها المحقّق الرشتي رحمه الله « 1 » ، لولا الإجماع المحكي عن الغنية « 2 » والتذكرة « 3 » ، المعتضد بنفي الخلاف في محكي المبسوط « 4 » والتنقيح « 5 » ، نظراً إلى مبناه من أنّ أمثال هذا من منافيات مقتضيات ماهية العقد ، والظاهر عدم تماميّة كلتا الدعويين .

أمّا الأُولى : فلأنّه لم يقم دليل شرعي على وجوب التقارن في مقام القبض ، وقد عرفت أنّ دليل سلطنة الناس على أموالهم « 6 » لا يدلّ على أزيد من حرمة منع المالك عن ماله والامتناع عن تسليم ماله إليه ، وهذا يقتضي وجوب الدفع إليه ، وإن امتنع هو عن التسليم ؛ لأنّ عصيانه لا يسوّغ عصيانه ، فدليل السلطنة أجنبيّ عن إفادة لزوم المقارنة ، فشرط الخلاف لا

( 1 ) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 85 . ( 2 ) غنية النزوع : 286 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 294 . ( 4 ) المبسوط : 3 / 223 . ( 5 ) لم نعثر عليه فيه ، لكن نفى الخلاف في التذكرة : 2 / 292 ورياض المسائل : 6 / 22 - 23 . ( 6 ) عوالي اللئالي : 1 / 222 ح 9 ، بحار الأنوار : 2 / 272 ح 7 ، نهج الحق وكشف الصدق : 494 495 .