تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — الصفحة ١٦٣

لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة

العلّتين ليس طريقه منحصراً ببطلان الإجارة لو لم نقل بكون مقتضى تأخّر البيع بطلانه لا بطلانها .

نعم ، التوجيه الآخر الذي ذكره جامع المقاصد « 1 » منطبق على المقام ، وهو أنّه كما لا يمكن نكاح المملوكة ولا بقاء النكاح بعد الملك ، فالملكيّة مانعة عن حدوث الزوجية وعن بقائها ، كذلك ملك العين يمنع عن عروض ملك المنافع وعن بقاء ملكها .

وتقريبه على ما ذكره المحقّق الإصفهاني قدس سره : أنّ النكاح يقتضي ملك البضع وحده ، فإذا ملك الرقبة لا يستقلّ ملك البضع ؛ لعدم بقاء الناقص بعد الاستكمال ، وملك المنافع بالاستقلال بعد ملك العين كذلك ؛ لأنّ ملك العين يوجب خروج الملك السابق عن حدّ النقص إلى الكمال ، فلا معنى لبقاء النقص على حاله « 2 » .

وهنا شبهة أخرى يمكن إيرادها في المقام ؛ وهي أنّ بيع العين المستأجرة من المستأجر مرجعه عند العرف والعقلاء إلى رفع اليد عن الإجارة السابقة ، فكأنّه يقع التقايل بينهما بالنسبة إليها مقدّمة للبيع ، أو أنّ البيع بنفسه إقالة للإجارة ؛ لأنّه لا يحتاج في الإقالة إلى لفظ خاصّ ، فاجتماع صفتي الاستئجار والاشتراء في شخص واحد ممّا لا يكون معهوداً بين العقلاء .

والجواب عمّا ذكره جامع المقاصد هو أنّه إن كان المستند فيما أفاده من تقابل الزوجية والملكيّة ، وتقدّم الثانية على الأولى حدوثاً وبقاءً ، قوله تعالى إِلَّا عَلى

( 1 ) جامع المقاصد : 7 / 90 91 . ( 2 ) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 15 .