تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — الصفحة ١٣٩

[ عقد الإجارة من العقود اللّازمة ]

اختصاص التجارة بالبيع ، كما يدلّ عليه قوله تعالى رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ . . « 1 » . ويؤيّده استدلال الأصحاب بآية التجارة عن تراض في غير البيع ، فالمسألة محلّ إشكال .

ثمّ إنّه هل يجوز اشتراط خيار المجلس في عقد الإجارة ؟ حكى الشهيد قدس سره عن المبسوط أنّه جوّز اشتراطه « 2 » ، وقال أي الشهيد - : إنّه إن أراد به مع تعيين المدّة فمسلّم ، وإلّا فمشكل « 3 » .

وقال في محكي جامع المقاصد : لك أن تقول : إنّه إذا سلم جواز اشتراط خيار المجلس فلا وجه لاشتراط تعيين المدّة ؛ لأنّه حينئذٍ لا يكون خيار مجلس بل خيار شرط . نعم ، في جواز اشتراطه تردّد من حيث إنّه على خلاف الأصل ؛ لجهالة مدّته فيقتصر فيه على مورد النص ، ولأنّه من توابع البيع فلا يكون ثبوته موجباً للجهالة في شيء من العوضين بخلاف ما إذا لم يثبت إلّا بالاشتراط ، فانّ اشتراط المجهول يجهل العوض « 4 » .

أقول : يمكن المنع عن قدح الجهالة في المقام ؛ لأنّ الجهالة القادحة ما كانت مؤثِّرة في اختلاف الرغبات ، كجهالة أصل المبيع ، أو خصوصيّاته ، أو مدّة الخيار رأساً ، وأمّا مثل المقام فلم يعلم ذلك ، فتأمّل .

وأمّا خيار الحيوان فلم يحك عن أحد من الإمامية رضوان اللَّه عليهم المتفرّدين بثبوت هذا الخيار قبال باقي الفقهاء ، حيث لم يفرّقوا بين الحيوان وبين

( 1 ) سورة النور 24 : 37 . ( 2 ) المبسوط 3 : 226 . ( 3 ) حكى عنه في جامع المقاصد : 7 / 86 . ( 4 ) جامع المقاصد : 7 / 86 .