المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — الصفحة ٢٣٤

أحكام بيع السلف

والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطاً عرفاً .

( 2 ) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالًا وجعل ذلك ثمناً كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .

( 3 ) تعيين زمان تسليم المبيع كاملًا ، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلًا .

( 4 ) أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البايع من تسليمه .

( 5 ) تعيين مكان تسليم المبيع ، إذا لم يكن تعيّن عندهما .

( 6 ) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده . والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .

( 7 ) إذا كان المبيع سلفاً من المكيل والموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه ، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفاً .

أحكام بيع السلف

أحكام بيع السلف

( مسألة 677 ) : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به .