رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — الصفحة ١٥١

ما يثبت بشهادة رجلين وما يثبت بشهادة النساء مع الرجال أو منفردات

ما يثبت بشهادة رجلين وما يثبت بشهادة النساء مع الرجال أو منفردات

لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال إلَّا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ( إلى أن قال ) :

وقال ابن أبي عقيل : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات ولا يجوز شهادتهنّ وحدهنّ إلَّا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب .

ثم قال : في الباب الذي وعده بذكره فيه - : يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء وحدهنّ فيما لا ينظر اليه الرجال .

ثم قال : وقد روى عنهم عليهم السلام ان شهادة النساء إذا كنّ أربع نسوة في الدين جائز « 1 » .

وكذلك روى عنهم عليهم السلام : انّ شهادة رجل وامرأتين مع يمين الطالب جائز « 2 » . وقد اشتبه علىّ في ذلك ، ولم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمّة عليهم السلام فرددت الأمر فيهما إليهم عليهم السلام ، لأنّ ذلك لم يصح عند رواية من طريق المؤمنين ( إلى أن قال ) :

والبحث « 3 » هنا يقع في مواضع ( إلى أن قال ) : الثاني الطلاق والخلع وما في معناه ، وقد نصّ في الخلاف والنهاية على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات ومنضمّات ، وكذا الشيخ المفيد ، وابنا بابويه ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس .

وقوى في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد ( إلى أن قال ) :

« 1 » راجع الوسائل باب 24 حديث 20 من كتاب الشهادات . « 2 » راجع الوسائل باب 24 حديث 31 و 35 من كتاب الشهادات . « 3 » هذا من كلام صاحب المختلف .