رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — الصفحة ١١٦

حكم البيع قبل قبض المبيع

ذكر موضع التسليم في السلف

لا يصحّ تملّك من يعتق

حكم البيع قبل قبض المبيع

والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن البرّاج ، وابن حمزة « 1 » .

مسألة - قال الشيخ في الخلاف : إذا كان السلم مؤجلا فلا بدّ من ذكر موضع التسليم ( إلى أن قال ) : وقال في النهاية : يصحّ السلم إذا جمع شرطين ، ذكر الجنس والوصف والأجل ، وهذا « 2 » يدلّ على عدم اشتراط موضع التسليم ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل « 3 » .

بيع الحيوان

مسألة - قال الشيخ في النهاية : كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملَّكه من جهة الرضاع ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهنّ ، انّما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط « 4 » .

في القبض

مسألة - قال المفيد : لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه ويكون قبض المبتاع الثاني نائبا عن القبض الأول ( إلى أن قال ) :

« 1 » المختلف ص 194 ج 2 - المصدر . « 2 » من كلام صاحب المختلف . « 3 » المختلف ص 197 ج 2 - المصدر . « 4 » المختلف ص 209 ج 2 ( الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ) .