رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — الصفحة ١١٥

حكم ما لو حلّ الأجل وتعذّر التسليم

حكم بيع الرطب بالتمر

لو أخلّ بالأجل في السلف

جواز كون الثمن من غير الأثمان

حكم ما لو حلّ الأجل وتعذّر التسليم

مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ، لأنه إذا جفّ نقص فلا يجوز بيع العنب بالزبيب الَّا مثلا بمثل وتجنبه أفضل ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب ، ولا الزبيب بالعنب ، لأنّ الزبيب والتمر يابسان ، والعنب والرطب رطبان ، فإذا يبسا نقصا ، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر بالرطب « 1 » .

السلف

مسألة - قال الشيخ في النهاية : لو أخلّ بالأجل كان البيع غير صحيح ، وفي الخلاف : السلم لا يكون إلَّا مؤجلا ، ولا يصحّ أن يكون حالَّا ، وتبعه ابن إدريس وهو قول ابن أبي عقيل « 2 » .

مسألة - جوّز الشيخ في المبسوط والخلاف كون الثمن من غير الأثمان كالجوهرة واللؤلؤة وغيرهما من الأعراض المكيلة والموزونة وغيرهما ، وهو المشهور ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز السلم الَّا بالعين والورق ، ولا يجوز بالمتاع « 3 » .

مسألة - إذا حلّ الأجل وتعذّر التسليم على البائع كان للمشترى الفسخ ، فان باعه البائع ما باعه إيّاه جاز ، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو نقصان ، وسواء كان من جنس الثمن أو لا ، وبه قال المفيد ،

« 1 » المختلف ص 185 ج 2 - المصدر . « 2 » المختلف ص 193 ج 2 ( الفصل التاسع في السلف ) . « 3 » المختلف ص 194 ج 2 - المصدر .