رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — الصفحة ١٠٤

بالحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء إلاّ ما استثنى

حكم ما لو حلق قبل أن ينحر

بالحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء إلاّ ما استثنى

الجمرة العقبة ثم ينحر ، ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج الفرض ، ويسعى ان لم يكن قدّم السعي حين كان بمكَّة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحبّ وليس بواجب فان قدّم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه ( إلى أن قال ) :

وقال ابن أبي عقيل : ومن حلق رأسه قبل أن ينحر أو يذبح أجزأه ولم يكن عليه شيء .

مسألة - الحلق أفضل من التقصير مطلقا ، وبه قال الشيخ في الجمل ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويحلق رأسه بعد الذبح وان قصّر أجزأه ، ومن لبّد رأسه وأعقصه فعليه الحلق واجب ، ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصيّة « 1 » .

مسألة - قال الشيخ في المبسوط : فإذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ كلّ شيء أحرم منه الَّا النساء والطيب ، وهو التحلَّل الأوّل ان كان متمتّعا وان كان غير متمتّع حلّ له الطيب أيضا ولا تحلّ له النساء ، فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب ولا تحلّ النساء وهو التحلَّل الثاني ، فإذا طاف طواف النساء حلَّت له النساء ، وهو التحلَّل الثالث الذي لا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام ونحوه قال في النهاية ( إلى أن قال ) :

وقال ابن أبي عقيل : وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حلّ له لبس الثياب والطيب الَّا المتمتّع ، فإنّه يكره له الطيب إلى أن يطوف طواف الزيارة ويسعى ، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب ،

« 1 » المختلف ص 137 ( المطلب الثالث في الحلق ) .