الغدير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

كلام الرازي في الحديث ونفي مجيء " مفعل " بمعنى " أفعل "

وتعدية بحسب صيغها المختلفة ، إن اتحاد المعنى أو الترادف بين الألفاظ إنما يقع

في جوهريات المعاني لا عوارضها الحادثة من أنحاء التركيب وتصاريف الألفاظ وصيغها ،

فالاختلاف الحاصل بين المولى والأولى بلزوم مصاحبة الثاني للباء وتجرد الأول

منه إنما حصل من ناحية صيغة أفعل من هذه المادة كما أن مصاحبة من هي مقتضى تلك

الصيغة مطلقا ، إذن فمفاد فلان أولى بفلان ، وفلان مولى فلان واحد حيث يراد به

الأولى به من غيره . كما أن ( أفعل ) بنفسه يستعمل مضافا إلى المثنى والجمع أو ضميرهما

بغير أدات فيقال : زيد أفضل الرجلين أو أفضلهما ، وأفضل القوم أو أفضلهم ، ولا يستعمل

كذلك إذا كان ما بعده مفردا فلا يقال : زيد أفضل عمرو ، وإنما هو أفضل منه ، ولا يرتاب

عاقل في اتحاد المعنى في الجميع ، وهكذا الحال في بقية صيغ أفعل كأعلم وأشجع

وأحسن وأسمح وأجمل إلى نظائرها .

قال خالد بن عبد الله الأزهري في باب التفضيل من كتابه التصريح : إن صحة

وقوع المرادف موقع مرادفه إنما يكون إذا لم يمنع من ذلك مانع ، وههنا منع مانع

وهو الاستعمال ، فإن اسم التفضيل لا يصاحب من حروف الجر إلا ( من ) حاصة ، وقد

تحذف مع مجرورها للعلم بها نحو : والآخرة خير وأبقى .

على أن ما تشبث به الرازي يطرد في غير واحد من معاني المول التي ذكرها

هو وغيره ، منها ما أختاره معنى للحديث وهو : الناصر . فلم يستعمل هو مولى دين الله

مكان ناصره ، ولا قال عيسى على نبينا وآله وعليه السلام : من موالي إلى الله . مكان

قوله : من أنصاري إلى الله ، ولا قال الحواريون : نحن موالي الله . بدل قولهم : نحن

أنصار الله .

ومنها الولي فيقال للمؤمن : هو ولي الله ولم يرد من اللغة مولاه ، ويقال : الله ولي

المؤمنين ومولاهم . كما نص به الراغب في مفرداته ص 555 .

وهلم معي إلى أحد معاني المولى المتفق على إثباته وهو المنعم عليه فإنك تجده

مخالفا مع أصله في مصاحبة ( على ) فيجب على الرازي أن يمنعه إلا أن يقول : إن

مجموع اللفظ وأداته هو معنى المولى لكن ينكمش منه في الأولى به لأمر ما دبره بليل .

وهذه الحالة مطردة في تفسير الألفاظ والمشتقات وكثير من المترادفات على