الغدير — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

كلام الرازي في الحديث ونفي مجيء " مفعل " بمعنى " أفعل "

التقدير الثاني كذبا . وأما نحن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء في هذا الموضع معنى

لا تفسير وحينئذ يسقط الاستدلال به . تفسير الرازي 8 ص 93 .

وقال في نهاية العقول : إن المولى لو كان يجيئ بمعنى الأولى لصح أن يقرن

بأحدهما كل ما يصح قرنه بالآخر ، لكنه ليس كذلك ، فامتنع كون المولى بمعنى الأولى

، بيان الشرطية : أن تصرف الواضع ليس إلا في وضع الألفاظ المفردة للمعاني المفردة ،

فأما ضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض بعد صيرورة كل واحد منهما موضوعا لمعناه المفرد

فذلك أمر عقلي ، مثلا إذا قلنا : الانسان حيوان فإفادة لفظ الانسان للحقيقة المخصوصة

بالوضع ، وإفادة لفظ الحيوان للحقيقة المخصوصة أيضا بالوضع ، فأما نسبة الحيوان

إلى الانسان بعد المساعدة على كون كل واحد من هاتين اللفظين موضوعة للمعنى

المخصوص فذلك بالعقل لا بالوضع ، وإذا ثبت ذلك فلفظة الأولى إذا كانت موضوعة لمعنى

ولفظة من موضوعة لمعنى آخر ، فصحة دخول أحدهما على الآخر لا يكون بالوضع

بل بالعقل .

وإذا ثبت ذلك فلو كان المفهوم من لفظة الأولى بتمامه من غير زيادة ولا نقصان

هو المفهوم من لفظة المولى ، والعقل حكم بصحة اقتران المفهوم من لفظة من بالمفهوم

من لفظة الأولى ، وجب صحة اقترانه أيضا بالمفهوم من لفظة المولى لأن صحة ذلك

الاقتران ليست بين اللفظين بل بين مفهوميهما .

بيان أنه ليس كلما يصح دخوله على أحدهما صح دخوله على الآخر : إنه لا

يقال : هو مولى من فلان ، ويصح أن يقال هو مولى وهما موليان ، ولا يصح أن يقال :

هو أولى - بدون من - وهما أوليان . وتقول : هو مولى الرجل ومولى زيد ، ولا تقول : هو

أولى الرجل وأولى زيد . وتقول : هما أولى رجلين وهم أولى رجال ، ولا تقول : هما

مولى رجلين ولا هم مولى رجال . ويقال : هو مولاه ومولاك ، ولا يقال : هو أولاه وأولاك .

لا يقال : أليس يقال : ما أولاه ؟ لأنا نقول : ذاك أفعل التعجب لا أفعل التفضيل ، على أن

ذاك فعل وهذا اسم ، والضمير هناك منصوب وهنا مجرور ، فثبت أنه لا يجوز حمل المولى

على الأولى . إنتهى .

وإن تعجب فعجب أن يعزب عن الرازي اختلاف الأحوال في المشتقات لزوما