الغدير — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

نقد آخر على ابن حزم في قوله باجتهاد أبي الغادية قاتل عمار بن ياسر وانه مأجور .

وهذه كلها تنم عن غايته المتوخاة في قتل عمار واطلاعه ووقوفه على ما أخبر

به النبي الأقدس في قاتل عمار ، وعدم ارتداعه ومبالاته بقتله بعدهما ، غير أنه كان

بطبع الحال على رأي إمامه معاوية ويقول لمحدثي قول النبي بمقاله المذكور : إنك

شيخ أخرق ، ولا تزال تحدث بالحديث ، وأنت ترحض في بولك .

وأنت أعرف مني بمغزى هذا الكلام ومقدار أخذ صاحبه بالسنة النبوية

واتباعه لما يروى عن مصدر الوحي الإلهي ، وبأمثال هذه كان اجتهاد أبي الغادية فيما

ارتكبه أو ارتبك فيه .

وغاية ما عند ابن حزم في قتلة عثمان : أن اجتهادهم في مقابلة النص : ( لا يحل

دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلث ، الثيب الزاني

، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ( 1 ) لكنه لا يقول ذلك في قاتل

علي عليه السلام ومقاتليه وقاتل عمار ، وقد عرفت أن الحالة فيهم عين ما حسبه في

قتلة عثمان .

ثم إن ذلك على ما أصله هو في غير مورد لا يأدي إلا خطأ القوم في اجتهادهم

فلم لم يحابهم الأجر الواحد كما حابى عبد الرحمن بن ملجم ونظرائه ؟ نعم : له

أن يعتذر بأن هذا قاتل علي وأولئك قتلة عثمان .

على أن نفيه المجال للاجتهاد هناك إنما يصح على مزعمته في الاجتهاد المصيب

وأما المخطئ منه فهو جار في المورد كأمثاله من مجاريه عنده .

ثم إن الرجل في تدعيم ما ارتئاه من النظريات الفاسدة وقع في ورطة لا تروقه ،

ألا وهي سب الصحابة بقوله : فهم فساق ملعونون . وذهب جمهور أصحابه على تضليل

من سبهم بين مكفر ومفسق ، وإنه موجب للتعزير عند كثير من الأئمة بقول

مطلق من غير تفكيك بين فرقة وأخرى أو استثناء أحد منهم ، وهو إجماعهم على عدالة

( 1 ) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي في السنن ، وابن سعد في الطبقات ، وأحمد والطيالسي في المسندين ، وابن هشام في السيرة ، والواقدي في المغازي 430 و 432 .