الغدير — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

محاكمة حول سند حديث الغدير

أبو موسى : ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد قد احتاط فيه إسنادا ومتنا لم يورد

فيه إلا ما صح سنده . ثم ذكر دليل مدعاه . إنتهى ملخصا .

وكأنه لم يقف على ما يقول الحافظ الجزري " المترجم ص 129 " من قصيدة

له يمدح بها الإمام أحمد ومسنده وذكرها في [ المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد ]

ص 45 :

وإن كتاب المسند البحر للرضي * فتى حنبل للدين أية مسند

حوى من الحديث المصطفى كل جوهر * وجمع فيه كل در منضد

فما من صحيح كالبخاري جامعا * ولا مسند يلفى كمسند أحمد

وهذا الحافظ السيوطي يقول في ديباجة " جمع الجوامع " كما في كنز العمال

ج 1 ص 3 : وكل ما في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من

الحسن . فهب أنا سالمنا الرجل على ما يقول ولكن ما ذنب أحمد ؟ وما التبعة على المسند ؟

إن كان هذا الحديث من قسم الصحاح من رواياته . على أنه ليس من الممكن مسالمته

على تخصيص الرواية بأحمد وأولئك رواته أمم من الأئمة أدرجوه في الصحاح والمسانيد

وأخرجوه ثقة عن ثقة ورجال كثير من أسانيده رجال الصحيحين .

وجاء آخر يقول ( 1 ) : نقل [ حديث الغدير ] في غير الكتب الصحاح . ذاهلا

عن أن الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه ، وابن ماجة في سننه ، والدارقطني بعدة

طرق ، وضياء الدين المقدسي في المختارة وو و . . م - وسمعت في ص 311 قول الشيخ

محمد الحوت : رواه أصحاب السنن غير أبي داود ورواه أحمد وصححوه . ] وأصحابه

يقولون : إنها كتب صحاح فالعز وإليها معلم بالصحة .

وبهذا تعرف قيمة قول من قدح ( 2 ) في صحته بعدم رواية الشيخين في صحيحيهما

وجاء آخر يصححه ويثبت حسنه وينقل اتفاق جمهور أهل السنة عليه ويقول :

وكم حديث صحيح ما أخرجه الشيخان كما مر ص 304 : ونحن نقول : حتى أن الحاكم

النيسابوري استدرك عليهما كتابا ضخما لا يقل عن الصحيحين في الهجم ، وصافقه على

( 1 ) حسام الدين السهارنپوري في " مرافض الروافض " . ( 2 ) القاضي عضد الإيجي في " المواقف " والتفتازاني في " شرح المقاصد " .