الغدير — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

القول الفصل في آية التبليغ

عن الاسناد غير معلومة القائل ، ولذا عزي جميعها في تفسير نظام الدين النيسابوري إلى

القيل ، وجعل ما روي في نص الولاية أول الوجوه ، وأسنده إلى ابن عباس والبراء

ابن عازب وأبي سعيد الخدري ومحمد بن علي عليهما السلام .

والطبري الذي هو أقدم وأعرف بهذه الشؤون أهملها رأسا ، وهو وإن لم

يذكر حديث الولاية أيضا لكنه أفرد له كتابا أخرجه فيه بنيف وسبعين طريقا كما سبق

ذكره وذكر من عزاه إليه في هذا الكتاب ، وروى هناك نزول الآية عندئذ بإسناده

عن زيد بن أرقم ، والرازي نفسه لم يعتبر منها إلا ما زاد على رواية الطبري في تاسع

الوجوه من التهيب من اليهود والنصارى وستقف على حقيقة الحال فيه .

فهي غير صالحة للاعتماد عليها ، ولا ناهضة لمجابهة الأحاديث المعتبرة السابق

ذكرها التي رواها من قدمنا ذكرهم من أعاظم العلماء كالطبري ، وابن أبي حاتم ،

وابن مردويه ، وابن عساكر ، وأبي نعيم ، وأبي إسحاق الثعلبي ، والواحدي ، والسجستاني

والحسكاني ، والنطنزي ، والرسعني وغيرهم بأسانيد جمة ، فما ظنك بحديث يعتبره

هؤلاء الأئمة ؟ على أن اللائحة على غير واحد من الوجوه لوائح الافتعال السائد عليها عدم

التلائم بين سياق الآية وسبب النزول ، فلا يعدو جميعها أن يكون تفسيرا بالرأي ، أو

استحسانا من غير حجة ، أو تكثيرا للغد أمام حديث الولاية ، فتا في عضده ، وتخذيلا

عن تصديقه ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره .

قال الرازي بعد عد الوجوه : إعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى

حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة

منه بهم ، وذلك : لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير لما كان كلاما

مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية

عما قبلها وما بعدها . ا ه‍ .

وأنت ترى أن ترجيحه لهذا الوجه مجرد استنباط منه بملائمة سياق الآيات

من غير استناد إلى أية رواية ، ونحن إذا علمنا أن ترتيب الآيات في الذكر غير ترتيبها

في النزول نوعا فلا يهمنا مراعاة السياق تجاه النقل الصحيح ، وتزيد إخباتا إلى ذلك بملاحظة

ترتيب نزول السور المخالف لترتيبها في القرآن ، والآيات المكية في السور المدنية