الغدير — الجزء ١، الصفحة ٠.١٣

صلى الله عليه وسلم يبتدئون بأبي هريرة ، وينتهون بأبي مرازم يعلى بن مرة بن وهب الثقفي .

والمؤلف هنا لا يكتفي بذكر أسماء الرواة من الصحابة ، بل يذكر الكتب التي

جاء فيها هذا الحديث مسندا إلى الصحابي ، ثم لا يكتفي بذلك يذكر أجزاء الكتب

وأرقام الصفحات .

وهنا يجد المتصفح " للغدير " سيلا وافرا بل بحرا زاخرا من الكتب كاسد

الغابة ، والإصابة ، وتهذيب التهذيب ، والاستيعاب ، وتاريخ بغداد للخطيب ، وتهذيب

الكمال ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ، والبداية والنهاية لابن كثير ، ونخب المناقب ،

ومسند أحمد ، وسنن ابن ماجة ، وعشرات وعشرات من كتب الحديث والتفسير والتاريخ

التي روى فيها الرواة من الصحابة حديث الغدير .

فإذا فرغ المؤلف من ذكر طبقات الرواة من الصحابة انتقل إلى الرواة من التابعين ،

ثم من العلماء مرتبا هؤلاء الأخيرتين وفق ترتيب الوفيات قرنا فقرنا مبتدئا بابن دينار

الجمحي ، ومنتهيا برواة الحديث في عصرنا الحديث .

ولما كانت واقعة الغدير - غدير خم - من الحقايق الثابتة التي لا تقبل الجدل ،

وكان الحديث - حديث الغدير - مما كاد ينعقد إجماع الأمة الإسلامية - سنة وشيعة -

على صحته ، فقد حدث الحجاج به ومناشدته بين الصحابة والتابعين ، ولهذا عقد العلامة

عبد الحسين فصلا في المناشدة والحجاج بحديث الغدير . وممن احتج به فاطمة بنت

الرسول ، والحسن ، والحسين ، وعبد الله بن جعفر ، وعمر بن عبد العزيز ، والخليفة

المأمون العباسي .

ولما كان حديث الغدير قد بلغ من الصحة والتواتر وقوة السند مبلغا

لا يحتاج معه إلى إثبات مثبت ، أو تأييد مؤيد ، فقد كان المؤلف الجليل في غنى عن

أن يخص صحة إسناد الحديث بفصل ، فإنه لا يصح في الأذهان شئ إذا احتاج النهار

إلى دليل . . . ولكنه جرى في المنهج العلمي على سنن الجادة ، واستقامة القصد

فذكر في صفحة 266 وما بعدها كلمات الرواة والحفاظ حول سند الحديث .

فالترمذي يقول في صحيحه : إن هذا حديث حسن صحيح . والحافظ ابن

عبد البر القرطبي يقول بعد ذكر حديث المؤاخاة وحديثي الراية والغدير : هذه كلها