كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٨

التحقيق في مفاد العقد

ثمّ إنّهم ذكروا أنّ العقد إنّما سُمّي بذلك باعتبار العقدة والربط ، واختاروا أنّ التبادل الحاصل بين طرفين بمنزلة العقدة ( 1 )

.

وقد يُلاحظ عليه أمران :

الأوّل : ما قيل من أنّ العقد مأخوذٌ من العقدة .

والثاني : ما قيل من أنّ المعنى الحقيقي للعقد هل هو العقدة مطلقاً أو العقدة المحكمة ؟

فإن قيل : إنّ العقد عبارة عن العقدة المشدّدة ، فلابد من الالتزام بأنّ العقد هو اللازم بالخصوص ، وكذا لو قلنا : إنّه موضوعٌ للمطلق ثمّ استعيرت العقدة من خصوص الفرد المشدّد ، ومعه يكون العقد أعمّ ممّا هو لازم المعنى المذكور .

ثمّ إنّ العقد لغة يطلق على موضوع العقد ، وفي الكتب الفارسيّة قيل : إنّ العقد بستن گاه ( 2 )

، وفي « الصحاح » العاقد : الناقة التي قد أقرّت باللقاح ؛ لأنّها تعقد بذنبها ، فيعلم أنّها حملت ( 3 )

، ولوحظ أنّ الناقة حينما تعقد ذنبها تعقده عقدة ضعيفة راخية .

وبهذا يتبيّن : أنّ العقدة هي مطلق العقد ، لا خصوص المؤكّد المشدّد منه .

وفي « القاموس » قال - بعدما ذكر ما في « الصحاح » - : عقد البيع : شدّه ( 4 )

، ويحتمل أن يراد بالشدّ هنا مطلق الشدّ لا التشديد ؛ لئلّا يقع التنافي بين القاموسين ، ومعه لا يكون خصوص المحكم منه عقداً ، وإلّا لم تكن عقدة ،

( 1 ) المكاسب والبيع ( للميرزا النائيني ) 101 : 2 ، الكلام في الإجازة .

( 2 ) منتهى الإرب 858 : 3 .

( 3 ) الصحاح 511 : 2 .

( 4 ) القاموس المحيط 327 : 1 .