كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٢

حول إطلاق آية حلّ البيع

وقد يقال : إنّ المراد من آية حلّ البيع البيع مع الزيادة أو إنشاء المعاملة أو المبادلة نفسها ، إلّا أنّ هذه الاحتمالات غير واردة قطعاً .

وعلى هذا الضوء فليس لدينا في المقام سوى احتمالين مع توفّر القرائن على صحّتهما ، فإمّا أن يكون مورد الآية الزيادة الحاصلة من البيع الربويّ وغير الربويّ أو البيع المشتمل على الربا والبيع المجرّد عنه ، ويكون النظر فيها إلى الأثر لا إلى عنوان البيع . ومنه يتّضح أصل الدلالة على حلّيّة البيع ونفوذ المعاملة في الآية : سواء قلنا بالحلّيّة أو الحرمة التكليفيّة أوالوضعيّة بالمعنى المختار كما مرّ ؛ إذ الحلّيّة أو الحرمة إن كان متعلّقها السبب الناظر إلى الصحّة والفساد كان ظاهرها الإرشاد إلى السببيّة أو المانعيّة ونحوهما .

ثمّ إنّ ما تقدّم يرجع إلى أصل دلالة الآية على صحّة البيع أو فساده بنحو الإيجاز والإجمال .

حول إطلاق آية حلّ البيع

حول إطلاق آية حلّ البيع

وأمّا ما يرجع إلى إطلاق الآية فلابدّ لتتميم ما يشكّ فيه من الموانع

والقيود أو الأسباب كالمعاطاة مثلًا إلى التمسّك بالإطلاق .

وقد يُتأمّل في إمكان التمسّك بإطلاق الآية المتقدّمة من وجهين :

الأوّل : أن يقال : إنّ الآية ليست في مقام بيان حلّيّة البيع غير الربوي ، بل في مقام التسوية بين الموضوعين ؛ إذ ليس المراد من تصريحهم بأنّ البيع مثل الربا إلّا تقرير المساواة بينهما ، فحينما أجابت الآية بأن الله إنّما أحلّ البيع وحرّم الربا لم يكن الغرض منها إلّا ما ذكر ، فلا إطلاق لها من هذه الجهة .

الثاني : أن يقال : إنّ الآية مسبوقة - قبل نزولها - بتشريع الحرمة التي يدلّ عليها قوله تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ