كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦١

في بيان صورتي المعاطاة في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره )

تارة بالصيغة وأُخرى بالفعل ، ويعتبرونها سبباً للنقل والانتقال : سواء في مورد البيع أو الإجازة أو المزارعة أو المضاربة أو النقد أو النسيئة ، فيلحظ : أنّ الأفعال الدالّة على إيقاع المعاملة عند العقلاء هل تقع مورد إمضاء الشارع ، كما لو تمّ إيقاعها باللفظ ، أم إنّ الماهية المذكورة لا تصحّ كما لا تنعقد حينئذٍ ؟

في بيان صورتي المعاطاة في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره )

في بيان صورتي المعاطاة في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره )

وقد اختار الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - كما مرّ - أنّ للمعاطاة صورتين :

إحداهما : ما أفادت التصرّف والإباحة ، وهذه ذكرها مقدّمة لنقل كلام العلماء ، لا أنّ العقلاء كانوا يقصدون الإباحة من المعاطاة .

وثانيهما : ما أفادت التمليك .

وقدّم البحث عن ذلك قبل أن ينتقل إلى ما أفاده الأعلام في المسألة ( 1 )

.

ومع أنّ لنا كلاماً في أصل التقسيم المزبور ، إلّا إنّه ينبغي الحديث أوّلًا عن شمول أدّلة صحّة البيع ولزومه للمعاطاة ، والتأمّل فيها والإشكال عليها ، ثمّ البحث في جريان المعاطاة في سائر المعاملات لا في خصوص البيع ، والتدبّر في أدلّة نفوذها ، مع التسليم باختصاص بعض الأدلّة بالبيع وعموم بعضها الآخر . وعليه فلابدّ من تحرير محلّ النزاع لنرى أنّ العقد الصادر بالفعل صحيح أم لا .

ويُلاحظ : أنّ البشر حينما انتقلوا من حالة الانفراد إلى حالة الاجتماع

كانت حاجاتهم يسيرة وغاياتهم محدودة ، ثمّ تطوّرت احتياجاتهم شيئاً فشيئاً ،

( 1 ) المكاسب 23 : 3 ، الكلام في المعاطاة .