كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

المقام الثاني : الكلام في المعاطاة المقصود بها التمليك

وأمّا الدليل الدالّ على حرمة الربا فمورده التقابل بين العينين : كالذهب بالذهب ونحوه ، فلا يشمل ما نحن فيه من الإباحة المقابلة للإباحة ، مع أنّه لا إطلاق في الآيات الكريمة المرتبطة بالربا لغير البيع .

وأمّا الخيار فهو حكمٌ مرتبطٌ بالبيع ونحوه من العقود والمعاملات ، فلا يثبت في المعاطاة المقصود منها الإباحة ، وهذا واضح ، مع أنّه قد يُقال هنا : إنّ جعل الخيار فيها لا أثر له ؛ لأنّها قابلة للفسخ بنفسها .

فتحصّل : أنّ المعاطاة المقصود بها الإباحة ليست بيعاً ، ولا محكومة بشرائطه وأحكامه كالخيار ؛ لانتفاء موضوعها ، فمع الشكّ في شرطيّة شيء فيها يتمسّك لنفيه بإطلاق دليل مشروعيّتها ، كما تقدّم بيانه .

المقام الثاني : الكلام في المعاطاة المقصود بها التمليك

المقام الثاني : الكلام في المعاطاة المقصود بها التمليك

وأمّا إذا قُصد بالمعاطاة التمليك فهل يُعتبر فيها شروط البيع مطلقاً أو لا ؟

نقول : لو وقعت المعاطاة بقصد التمليك ، فمع عدم حصول الملك بها وحصول الإباحة ، فالإباحة : إمّا أن تكون مالكيّة وإمّا أن تكون شرعيّة .

فإن كانت الإباحة الحاصلة مالكيّة في ضمن التمليك فقط - بمعنى : أنّ الشارع لم يحكم بالملكيّة ولم يمض المعاملة فيها ( 1 )

- فحكمها كحكم الصورة السابقة ؛ لانصراف الأدلّة عن مثلها ، لو لم نقل بخروجها عن

موضوع أدلّة شروط البيع .

وإن كانت الإباحة الحاصلة إباحة شرعيّة - بأن ألغى الشارع ما قصده

( 1 ) راجع مسالك الأفهام 148 : 3 ، كتاب التجارة ، الفصل الثاني ، وحاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 67 : 1 ، القول في المعاطاة .