كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

بيان المراد من كلمات شيخ الطائفة ( قدس سره ) في المقام

اللزوم لكان عليه أن يقول : لا ينعقد ، أي : لا يلزم البيع إلّا بالصيغة .

والحاصل : أنّه بقرينة ذكر الافتراق والتقابض والتراضي يتّضح أن المراد من الانعقاد هو الانعقاد على وجه اللزوم . وإذ كان الشيخ المفيد بصدد بيان شرائط عقد البيع ، يعلم عدم اعتبار اللفظ عنده في اللزوم والملكيّة ، بل يكفي التقابض في تحقّق البيع الملزم عرفاً .

وقد انقدح بذلك عدم انعقاد الإجماع على اعتبار اللفظ في زمان الشيخ المفيد ، وإلّا لم يُفتِ على خلافه .

بيان المراد من كلمات شيخ الطائفة ( قدس سره ) في المقام

بيان المراد من كلمات شيخ الطائفة ( قدس سره ) في المقام

وأمّا الشيخ الطوسي فقد قال في « الخلاف » : إذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب ، وقال : أعطني بقلًا أو ماءً ، فأعطاه ، فإنّه لا يكون بيعاً ، وكذلك في سائر المحقّرات ، وإنّما يكون إباحة له ، فيتصرّف كلّ منهما فيما أخذ تصرّفاً مباحاً ، من دون أن يكون ملكه .

وفائدة ذلك أنّ البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل ، وأراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته ، كان لهما ذلك ؛ لأنّ الملك لم يحصل لهما ، وبه قال الشافعي ( 1 )

.

وقال أبو حنيفة : يكون بيعاً صحيحاً ، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول ( 2 )

. وقال ذلك في المحقّرات دون غيرها .

دليلنا : أنّ العقد حكمٌ شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا ،

( 1 ) راجع المغني ( لابن قدامة ) 4 : 4 ، كتاب البيع عقده بالقول والفعل .

( 2 ) المصدر السابق .