كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

حول المراد من كلام الشيخ المفيد ( قدس سره ) المكاسب 57 : 3 ، قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة .

الطوسي ( قدس سره ) ( 1 )

، والظاهر منهما عدم انعقاد الإجماع على فساد المعاطاة أو جوازها .

قال الشيخ المفيد ( قدس سره ) في « المقنعة » : البيع ينعقد على تراضٍ بين الاثنين فيما يملكان التبايع له ، إذا عرفاه جميعاً ، وتراضيا بالبيع ، وتقابضا وافترقا بالأبدان ( 2 )

، انتهى .

والظاهر - كما أفاده صاحب « الجواهر » ( 3 )

وتبعه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - إرادة بيان شروط صحّة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم ، لا بيان وقوع البيع باللفظ وعدمه .

حول المراد من كلام الشيخ المفيد ( قدس سره ) المكاسب 57 : 3 ، قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة .

حول المراد من كلام الشيخ المفيد ( قدس سره ) ( 4 )

ولا بأس أوّلًا بإمعان النظر في العبارة ليتبيّن أنّه هل يتحصّل منها شيء يُجدي في المقام وينفع في الاستدلال أو لا ؟

فنقول : هل مراده أنّ البيع لا يقع إلّا عند تحقّق الشرائط المذكورة في كلامه ، فيكون الافتراق بالأبدان دخيلًا في ماهيّته ؟

أو إنّ غرضه أنّ الافتراق مؤثّرٌ في اللزوم ؟

ويقوى إرادة اللزوم من قوله : ( ينعقد البيع ) ، لا تحقّق الماهيّة والمفهوم فقط ، ويؤيّده ما ذهب إليه من صحّة بيع الفضولي مع عدم تحقّق الملكيّة فيها قبل الإجازة ، وصحّة بيع المكره ، مع عدم تحقّق الرضا منه . فلو كان للفظ دخلٌ في

( 1 ) الخلاف 41 : 3 ، كتاب البيوع ، مسألة 59 .

( 2 ) المقنعة ( للشيخ المفيد ) : 591 ، كتاب التجارة ، باب عقود البيع .

( 3 ) جواهر الكلام 211 : 22 ، مقدّمة في ألفاظ عقد البيع .

( 4 ) المكاسب 57 : 3 ، قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة .