كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

في بيان كلمات الأعلام في المقام

والوجه فيه : أنّ ما قصداه من البيع لم يقع ، وما وقع من الإباحة المالكيّة لم يُقصد ، إلّا أنّ الشارع أجاز التصرّف فيه بنحو الإباحة الشرعيّة .

الثالث : أنّها وإن كانت بيعاً عقلائيّاً ، إلّا أنّ الشارع لم يصحّحها ولم يحكم بنفوذها ، كما في البيع الربوي ؛ فإنّه بيعٌ عند العقلاء ، مع أنّه ليس ببيعٍ في نظر الشارع . نعم ، أباح الشارع التصرّف فيه بنحو الإباحة الشرعيّة لا المالكيّة ؛ لما مرّ .

الرابع : أنّها وإن كانت بيعاً صحيحاً عند الشارع والعقلاء أيضاً ، إلّا أنّها لا تُفيد النقل والملكيّة ، بل تقع فاسدة بنظره ، فهي بيع لا كسائر البيوع التي تفيد النقل والانتقال .

الخامس : أنّها وإن كانت بيعاً صحيحاً مفيداً للملكيّة عند الشارع أيضاً ، إلّا أنّها جائزة قابلة للفسخ .

حصيلة ما ذُكر من الوجوه

حصيلة ما ذُكر من الوجوه

ولا كلام في فساد الاحتمالين الأوّل والثاني ؛ لقصد المتعاملين البيع خارجاً ، مع بناء العقلاء عليه ، وكذا الثالث ؛ إذ لم يرد عن الشارع اصطلاح خاصّ في ألفاظ المعاملات .

والصحيح منه : إمّا الاحتمال الرابع - على أن تكون الإباحة شرعيّة لا مالكيّة - وإمّا الاحتمال الخامس .

في بيان كلمات الأعلام في المقام

في بيان كلمات الأعلام في المقام

ولابدّ من ملاحظة كلمات الأعلام في المقام ليتّضح الحال فيها .

وليتدبّر : أنّ الأصل فيها ما أفاده الشيخ المفيد ( قدس سره ) ( 1 )

والشيخ

( 1 ) المقنعة ( للشيخ المفيد ) : 591 ، كتاب التجارة ، باب عقود البيع .