كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

تأييد دلالة الحديث بالأخبار الواردة

إخباراً ، إلّا أنّ الجملة استعملت لبيان أنّ المخبَر به لابدّ من إيجاده ؛ لسدّ الآمر جميع أنحاء عدمه ، فيجب الوفاء بها قطعاً ، فتكون أبلغ في البعث من الأمر .

إلّا أنّ الكلام في أنّ الجملة المذكورة المستعملة بداعي البعث والإنشاء كيف يُستفاد منها اللزوم ؟

وإذ قد تقرّر إلغاء الخصوصيّة عن الشرط وشمول الحديث للعقد ونحوه ، يكون مفاده كمفاد آية الوفاء بالعقود بالتقريب المزبور ، على ما مرّ من الوجوه والشبهات والجواب عنها ، فقلنا في محلّه : إنّ الفسخ لو كان مؤثّراً لما صحّ الأمر بالوفاء بالعقد ، فيفهم العقلاء لزوم العقد من وجوب الالتزام به ، فراجع .

هذا إذا لاحظنا الجملة نفسها مع قطع النظر عن الموارد التي تمسّك فيها الأئمّة ( عليهم السلام ) بها ، وإلّا فالأمر أوضح من أن يخفى .

تأييد دلالة الحديث بالأخبار الواردة

تأييد دلالة الحديث بالأخبار الواردة

وأمّا إذا تأمّلنا في الروايات الواردة في المقام فيظهر أنّ ما ذكرناه من استفادة نفوذ الشرط ولزومه وضعاً ووجوب الوفاء به تكليفاً تامٌّ كذلك .

فمنها : ما في الباب السادس من أبواب الخيار من « الوسائل » عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله ، فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي

اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عزّ وجلّ » ( 1 )

.

( 1 ) راجع الكافي 169 : 5 ، باب الشرط والخيار في البيع ، الحديث 1 ، ووسائل الشيعة 16 : 18 ، باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه . . . ، الحديث 23040 .