كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين

مجازي أسوأ وأصعب من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، مع أنّ الأكثر على عدم جوازه ، وعليه فلا يصحّ أن يُدّعى أنّ الأمر بالوفاء إرشادٌ إلى جواز العقد ووجوبٌ مولويٌ .

ولو أمكن الجمع فلا يُحمل الكلام عليه إلّا مع قيام القرينة ؛ لخروجه عن أذواق العقلاء ومنهم العرف .

وأمّا إذا قيل بأنّا نفهم من جعل وجوب الوفاء جواز العقد في المرتبة السابقة بالملازمة العقليّة فيعود الإشكال السابق القائل : إنّ إقدار المكلّف

على الفسخ وتحريمه بعده وإن كان ممكناً عقلًا ، إلّا أنّه مستهجنٌ لدى العقلاء وبعيدٌ عن فهم أهل المحاورة .

تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين

تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين

كان ما تقدّم من البيان بناءً على أن يُراد من الوفاء أحد الوجهين السابقين .

وأمّا على تقدير كون الوفاء أعمّ من إبقاء العقد وإزالته ومن العمل بمقتضى العقد ، فلا يعدّ الفسخ معه وفاءً به كما لا يكون التخلّف عن التسليم والتسلّم كذلك ، فيمكن تقريب الدلالة على اللزام بوجهٍ آخر .

ومحصّله : أنّه على تقدير اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه العامّ - بناءً على ما اختاره غير واحدٍ من المحقّقين أو بناءً على دلالته عرفاً لا عقلًا - يكون الفسخ وترك التسليم منهيّاً عنه ( 1 )

. غايته أنّ النهي إن تعلّق بأُمور نفسيّة كان مولويّاً تكوينيّاً ، وإن تعلّق بأُمور موصلة إلى أُمور أُخرى كان الغرض منه

( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 148 : 1 ، الاستدلال بآية : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .