كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

حول دلالّة صحيحة محمّد بن مسلم على المطلوب

فعل المعصوم ( ع ) لمّا كان مورده بيع وشراء الأراضي والقرى في واقعة مخصوصة ، لم يكن له إطلاقٌ ليتمسّك به عند الشكّ في شموله المعاطاة .

وأمّا صحيحة الفضيل التي صرّحت بالغاية فإنّ قوله ( ع ) : « فلا خيار » محمولٌ على الخيار الوارد في صدرها ؛ لتبعيّة الذيل له ، وإلّا لزم الاستهجان في صورة سلب مطلق ماهيّة الخيار وثبوت سائر الخيارات إلّا واحداً منها ، فيتعيّن أن يكون المراد خيار المجلس فيها .

وأمّا صحيحة الحلبي - التي هي العمدة في المقام - فلا ينبغي الرجوع إلى العقل الدقيق في فهم المراد منها ، بل ينبغي عرضها على العرف والعقلاء ، مع أنّ العرف إذا لاحظ سائر الأخبار الواردة في باب خيار المجلس ( 1 )

لم ير أنّ مفادها بيان حكمٍ آخر منافٍ لغيرها ، فلا يبقى ظهور

للصحيحة في الإطلاق ، وأنّه مع انتفاء الغاية يُحكم بلزوم البيع مطلقاً .

مضافاً إلى ما عرفت من أنّ سائر الخيارات تكون بمنزلة القيد لها ، فلا محيص عن حمله على الوجوب الحيثي .

فتلخّص : أنّ أخبار خيار المجلس بطوائفها الثلاثة لا تدلّ على لزوم المعاطاة جملة وتفصيلًا .

حول دلالّة صحيحة محمّد بن مسلم على المطلوب

حول دلالّة صحيحة محمّد بن مسلم على المطلوب

ولنتأمّل هنا في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال رسول الله ( ص ) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان

( 1 ) هذا الكلام غريبٌ منه ؛ فإنّ صاحب الوسائل هو الذي جمع تلك الروايات في بابٍ واحدٍ ؛ إذ لم ترد بذلك الترتيب عن المعصوم ( ع ) ليُقال بظهوره وحجّيّته في المراد فيكون قرينة على صرف صحيحة الحلبي عن إطلاقها باعتبار وحدة السياق فيها ( المقرّر ) .