كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

تقرير السيّد اليزدي للاستثناء في الآية

كالقمار ، فالقيد احترازي لا توضيحي ، والاستثناء منقطعٌ .

وتوهّم أن الاستثناء المنقطع منافٍ للفصاحة ( 1 )

فاسدٌ جدّاً ، بل قد تقتضي الفصاحة الانقطاع في بعض الموارد ؛ لأنّ فيه ما ليس في مفاد الاستثناء المتّصل ، كما لو كان الغرض بيان أنّ المستثنى منه باقٍ على إطلاقه ، فيُستثنى بنحوٍ منقطعٍ لإفادة أنّ المستثنى منه غير مرادٍ قطعاً . وفي المقام تدلّ الآية على التأكيد على عدم نفوذ السبب الباطل مطلقاً عند الشارع ، فعدُم ذكر الباطل لانتقاء سببه من رأسٍ .

مع أنّ الانقطاع ورد في الكتاب العزيز في غير المقام ، كما في قوله تعالى : لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيماً * إِلَّا قِيلًا سَلَاماً سَلَاماً ( 2 )

. فإن قيل هنا بالاتّصال لزم إضافة قيدٍ ، مع أنّ الغرض بيان انتفاء اللغو في جنّة الخلد من رأسٍ .

وبهذا البيان اتّضح أن لا مانع من الاستثناء المنقطع في كلام الحكيم ، مع أنّه موافقٌ للفصاحة ، مضافاً إلى وروده في لسان آل الحكمة وكلام العرب .

فمنه : قول سيّد الأنبياء والمرسلين ( ص ) : « أنا أفصح من نطق بالضادّ بيد أنّي من قريش » ( 3 )

.

ومنه قول الشاعر :

ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم

بهنّ فلولٌ من قراع الكتائب وأمّا إذا كان الاستثناء متّصلًا في الآية فلا كلام في أنّ العرف يفهم

منها

( 1 ) حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 126 : 1 ، في شروط المتعاقدين ، ومنية الطالب 199 : 1 ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الجهة الثامنة .

( 2 ) سورة الواقعة ، الآيتان : 25 - 26 .

( 3 ) نور البراهين 120 : 1 ، كشف الخفاء 202 : 1 ، الحديث 609 ، والقاموس المحيط 6 : 1 .