كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

ما أورده بعض الأعاظم على الاستدلال بالموّثقة والجواب عنه

الاعتباريّة إلّا بنحو المجاز أو يعمّ جميع ما ذكر ؟

الظاهر من كلمات غير واحدٍ من أهل اللغة التعميم . ففي « المنجد » : صرف الدنانير : بدّلها بدراهم أو دنانير سواها ، صرف المال : أنفقه ، تصرّف في الأمر : احتال وتقلّب فيه ، الصرّاف والصيرفي : بيّاع النقود بنقود غيرها ( 1 )

.

ويُلاحظ فيه تعلّق التصرّف بالبيع والشراء ، ونحوهما ، إلّا مع إرادة العدول عن الظاهر وحمله على الحركات الخارجيّة الصادرة من البائع والمشتري من قبيل : التسليم والاستلام ، مع أنّ الحركات المزبورة ليست بيعاً ، والمراد من بيع النقود هو الصرف .

وفي « المفردات » للراغب الأصفهاني : الصرف : ردّ الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره ، يُقال : صرفته فانصرف ( 2 )

.

كما أنّ في التوقيع المزبور دلالة عليه ؛ لأنّه ( ع ) قال : « فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » ؛ إذ لا يُفهم منه خصوص الأكل والمشي أو البيع والإجارة كما هو ظاهر .

ومّما تقدّم تبيّن أوّلا : عدم الحاجة إلى التقدير ، وثانياً : عدم القرينة على كون المقدّر خصوص التصرّف ، وثالثاً : عدم تماميّة حمل التصرّف على التقلّبات الحسّيّة ، خلافاً للعرف واللغة .

ما أورده بعض الأعاظم على الاستدلال بالموّثقة والجواب عنه

ما أورده بعض الأعاظم على الاستدلال بالموّثقة والجواب عنه

ثمّ إنّه قد أورد غير واحد من أعاظم العصر أُموراً على الاستدلال

( 1 ) المنجد : 422 - 423 .

( 2 ) مفردات غريب القرآن : 279 .