كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

تحقيقٌ حول جريان الاستصحاب في المقام

تحقيقٌ حول جريان الاستصحاب في المقام

تحقيقٌ حول جريان الاستصحاب في المقام

والحقّ أنّ الاستصحاب في المقام من استصحاب الكلّي من القسم الثاني وإن كثرت أطرافه : فإن قلنا بجريانه فيه التزمنا بالجريان هنا قطعاً أيضاً . وأمّا إذا قلنا : إنّ هاهنا أصلًا حاكماً أو إنّ الأمر يدور بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ، فلا يجري الاستصحاب حينئذٍ .

والغرض : أنّ استصحاب الكلّي من القسم الثاني وإن مثّلوا له بدوران الأمر بين الفرد الطويل الأمد والفرد القصير الأمد ، إلّا أنّ الأمر إن دار بين

أطراف ثلاثة أو أربعة أو عشرة كان من قبيل القسم الثاني أيضاً . فكما أنّ الشكّ في البقاء مسبّبٌ عن الشكّ في حدوث الطويل والأصل عدمه ، فكذلك يُقال : إنّ الشكّ في البقاء مسبّبٌ عن الشكّ في حدوث الملك اللازم أو الملك بلا تخصصّه بخصوصيّة ما ، والأصل عدمها . فالملك لو كان بنفسه مستقرّاً أو كان سببه لازماً فلا يزول بالفسخ ، وإن كان بنفسه متزلزلًا أو كان سببه جائزاً فيزول بالفسخ .

فإن صحّت الإشكالات الواردة في القسم الثاني من استصحاب الكلّي صحّت في المقام أيضاً ؛ لاشتراكهما فيها . فكما أنّ الأمر دائرٌ بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث ، فكذلك يقال هنا : إنّ الأمر يدور بين حدوث الملك الجائز وهو متيقّن الارتفاع ، وبين الملك اللازم وهو محتمل البقاء ، وبين الملك بلا خصوصيّة اللزوم والجواز وهو محتمل الحدوث ، فيجري الاستصحاب فيه ؛ كما التزم به الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، بلا حاجة إلى ضمّ قضيّة الشبهة المصداقيّة أو انطباق هذا العنوان على ذاك العنوان .